پورتال اداره كل آموزش و پرورش استان خوزستان
کدمطلب: HFSczZZv      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ ۲۰:۲۶:۲۶      تعداد بازديد اين صفحه:  ۶۸۱۰

اراضي داراي كاربري آموزشي

فریدون واسعی

صدور پروانه براي كليه ساختمان هايي كه در شهر مي شود به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن يكي از وظايف شهرداري ها مي باشد ، ماده 100 اين قانون نيز مقرر كرده است مالكين اراضي و املاك واقع در شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند . بنابراين مالكان وقتي براي اخذ پروانه مراجعه مي كنند صدور پروانه منوط به تغيير كاربري دانسته مي شود لذا و براي اين امر به ادارات آموزش و پرورش هدايت مي شوند ، و موافقت با اين خواسته نيز از وظايف و اختيارات آموزش و پرورش نبوده و نيست در نتيجه مالكان زمينهاي داراي كاربري آموزشي بلاتكليف بوده ، نسبت به اين امر گله مند هستند . گاه با مسوولان مكاتبه كرده ، رفع بلاتكليفي خود را درخواست مي كنند . در نامه ها و درخواست هاي خود اعلام مي كنند چندين سال ( بيش از 5 سال ) گذشته است ولي دولت ( آموزش و پرورش ) نسبت به خريد زمين آنها اقدام نكرده است . گاه به مراجع نظارتي و حتي به محاكم دادگستري  متوسل و صدور دستور و يا حكم مقتضي را مطالبه مي كنند . ديده مي شود توسط مسوولان و مراجع مختلف نيز نظرات متعارض با يكديگر صادر مكي گردد .بعضاً بدون توجه به قوانين خاص به اصل تسليط استناد مي كنند و به عكس با توجه به قوانين خاص نظرمي دهند .بنابراين به منظور تبيين موضوع پس از ذكر مقدمه اي  به قوانين و مقررات مربوط اشاره مي شود :

مقدمه : مالكيت و صفات آن :

بين انسان و اموال ، حقوق گوناگوني قابل تصور است : ممكن است انسان حق استفاده از مالي را همانند سايراشخاص داشته باشد . مثل حق استفاده از « اموال و مشتركات عمومي » .گاه ممكن است حق بهره برداري از مالي را براي مدت معيني داشته باشد .كه « حق انتفاع » ناميده مي شود ، ولي ممكن است شخص حق داشته باشد از مالي به هر نحوي كه مي خواهد و هر نوع تصرفي كه بخواهد ، بطور انحصاري و بدون قيد مدت اعمال نمايد . اين عالي ترين و كامل ترين حق انسان نسبت به اموال است كه از آن به « مالكيت » تعبير ميشود . مالكيت داراي صفاتي است كه اين صفات عبارتند از : مطلق است ، انحصاري است و دائمي است .

مالكيت مطلق است : تصرفات مالك مقيد به هيچ قيد وشرطي نيست ، مالك حق هرگونه تصرفي را نسبت به مايملك خود دارد ، بديهي است اين صفت داراي استثنائات فراواني است ولي اصل برمطلق بودن مالكيت است .

مالكيت انحصاري است ، مالك حق هر گونه تصرف درملك خود را دارد مي تواند مانع از تصرف ديگران درملك خود شود. اصول 22 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مؤيد اين مدعاست .

مالكيت دائمي است ، يعني مقيد و محدود به زمان خاصي نيست با فوت مالك و يا انتقال ملك مالكيت كماكان باقيست ، منحصراً مالك تغيير پيدا مي كند . عليرغم اين صفات براي مالكيت محدوديت هاي وجود دارد . اين محدوديت ها گاه بر حسب شدت وضعف و گاه برحسب منشاء ، ايجاد ميشود. نيازهاي اجتماعي و زندگي شهري يكي از عوامل ايجاد محدوديت ها است .حاكميت به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم ، رفع نيازهاي جامعه يافتن شيوه هاي اصولي و مناسب ساختماني درمناطق مختلف كشور با توجه به طرز زندگي اجتماعي و مقتضيات محلي ناگزير به تعيين كاربري ها و نوع استفاده از اراضي و املاك ميباشد در نتيجه در حق مالكيت اشخاص محدوديت هاي ايجاد ميشود . تعيين كاربرهاي آموزشي كه سبب گله مندي و ناخشنودي مالكان اين اراضي است يكي از همين محدوديت ها مي باشد كه لازم است  به مباني قانوني آن اشاره اي بشود .

-در22/12/1351 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به تصويب مي رسد .ماده يك  اين قانون مي گويد : براي هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم ، همچنين به منظور اعتلاي هنرمعماري ايران و رعايت سبكهاي مختلف معماري سنتي و ملي ..... و در نتيجه يافتن شيوه هاي اصولي و مناسب ساختماني در مناطق كشور با توجه به شرايط اقليمي و طرز زندگي و مقتضيات محلي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تأسيس مي شود . درماده 2 همان قانون وظايفي براي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تعيين مي شود از جمله :  بررسي و تصويب نهايي طرح هاي جامع شهري و تغييرات آنها خارج از نقشه هاي تفصيلي و در ماده 5 آن قانون نيز مقرر شده است بررسي و تصويب طرح هاي تفصيلي شهري و تغييرات آن ها در هر استان به وسيله كميسيوني به رياست استاندار ( يا فرماندار كل ) و با عضويت رييس شوراي شهر ، شهردار ........معروف به كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي  انجام مي شود . بنابراين در اين قانون به شرايط زيست بهتر و رفع نيازهاي جامعه توجه شده ؛ و فلسفه وجودي اين كميسيون تصويب طرح هاي شهري مي باشد .

متعاقب آن در 16/4/1353 «  قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن»  تصويب شد . ماده يك اين قانون تعاريفي دارد از جمله اينكه طرح تفصيلي را  اينگونه تعريف كرده است طرحي است كه نحوه استفاده از زمينهاي شهري درسطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين ...... را مشخص مي كند .در تعريف طرح هادي هم آمده است طرحي است كه در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمينهاي شهري براي شهرهايي كه داراي طرح جامع نمي باشند تهيه ميشود . و در تعريف ساختمانهاي دولتي نيز گفته است  : ساختمان هاي اداري وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي .... و ساختمان هاي آموزشي از قبيل دانشگاهها ، كتابخانه ها ، آموزشگاهها ، هنرستانها ، مراكز آموزش و حرفه اي و روستايي ، دبيرستانها و دبستانها و ساير مراكز تعليم و تربيت .....

بنابراين در اين دو قانون علي الاطلاق نوع استفاده از زمينها مدنظر است ولي به مالكيت آنها و رفع نياز دستگاههاي اجرايي اشاره اي نشده است ولي در قوانين ديگر به طرح هاي عمراني و در واقع نحوه رفع نياز دستگاههاي اجرايي اشاره مي شود درقانون برنامه بودجه كشور مصوب 26/12/1351 دربند 1 ذيل ماده يك طرح عمراني را اينگونه تعريف كرده است منظور مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه عمراني پنج ساله بصورت  سرمايه گذاري ثابت .... اجرا مي گردد .

در 17 بهمن 58 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت توسط شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به تصويب مي رسد ماده يك آن مي گويد : هرگاه وزارتخانه ها ( دستگاههاي اجرايي) براي اجراي برنامه هاي عمومي،عمراني و نظامي خود چنانچه به اراضي ، ابنيه ، مستحدثات ، تأسيسات اشخاص حقيقي و حقوقي نياز داشته باشد ، قبلاً اعتبار آن به وسيله دستگاه اجرايي تأمين شده باشد مي تواند خريداري يا تملك نمايد .بنابراين چنانچه  دستگاه اجرايي به اراضي و املاك اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي نياز داشته باشد ، قبلاً  اعتبار آن تأمين شده باشد ، و ضرورت اجراي طرح به تأييد و تصويب وزير يا بالاترين مقام رسيده باشد  ، در اين صورت امكان خريداري و تملك اراضي و املاك موصوف با پرداخت بهاي عادله اراضي و املاك از طريق توافق ميان دستگاه اجرايي و مالك امكان پذير مي باشد . بديهي است درصورت عدم توافق بهاي عادله توسط هيأت كارشناسي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي شود . گرچه در اين قانون در بكاربردن اصطلاحات حساسيت كافي به خرج داده نشده است و « طرح » و « برنامه»  مترادف يك ديگر بكار برده شده اند ، ولي مفاد اين قانون نحوه تأمين نياز دولت و دستگاههاي اجرايي است . دراين لايحه در قسمت اخير ماده 9 دستگاه اجرايي صاحب طرح مكلف بود حداكثر تا سه ماه از تاريخ تصرف زمين نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله اقدام نمايد و اين مدت واقعي نبود و يا اينكه در ماده 11 مقرر شده بود هر گاه براي اجراي طرح دستگاه اجرايي احتياج به اراضي داير يا باير ، ابنيه يا تأسيسات متعلق به ساير وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و همچنين شهرداري ها ، بانكها و .... داشته باشد واگذاري حق استفاده به موجب موافقت وزير يا رئيس مؤسسه يا شركت كه ملك را در اختيار دارد ممكن خواهد بود اين واگذاري به صورت بلاعوض بود ، در نتيجه متعاقب آن قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها در 2/9/67 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد . به موجب اين قانون مهلت 3 ماهه لايحه قانوني  به 18 ماه تغيير و افزايش داده شد ، يعني پس از اعلام رسمي وجود طرح دستگاه اجرايي مكلف بوده ، حداكثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض اراضي و املاك اشخاص اقدام نمايد . بعلاوه چنانچه اجراي طرح و تملك املاك اشخاص به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل ده سال بعد موكول شده باشد مالكين املاك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره ( اين موارد تمثيلي است ) برخوردار مي باشند ولي درصورتي كه اجراي طرح كمتر از ده سال باشد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد        مي نمايدهر گاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارد . بعلاوه چنانكه اشاره شد به استناد اين ماده واحده تملك اراضي و املاك اشخاص حقوقي ( دستگاههاي اجرايي ) توسط ساير دستگاههاي اجرايي كه مطابق ماده يازده لايحه قانوني نحوه خريد و تملك بلاعوض ممكن بود اصلاح و  با پرداخت بها يا عوض ممكن مي باشد . بنابراين طرحهاي دولتي و در واقع برنامه هاي عمومي و عمراني دولت ( دستگاههاي اجرايي )  بر حسب زمان بندي به دو دسته   كمتر از 10 سال و بيش از 10 سال تقسيم گرديد نتيجه اينكه دستگاههاي اجرايي صاحب طرح هاي عمومي يا عمراني كه ضرورت آن به تأييد و تصويب بالاترين مقام دستگاه رسيده باشد ، و در املاك اشخاص حقيقي يا حقوقي واقع شده باشد پس از اعلام رسمي وجود طرح حداكثر ظرف مدت 18 ماه بايد نسبت به انجام معامله و انتقال سند و پرداخت بها يا عوض آن اقدام نمايد .واگر اجراي طرح براساس برنامه زمان بندي مصوب ، به حداقل 10 سال بعد موكول شده باشد مالكين از كليه حقوق مالكانه مثل احداث و تجديد بنا و تعمير ... برخوردارند . ولي در طرح هاي كمتراز 10 سال مالك هنگام اخذ پروانه بايد متعهد شود كه حق مطالبه هزينه احداث و تجديدبنا را ندارد . اين قانون خودش نيز در فروردينماه 1380 اصلاح شد .

در 22/1/1380  به موجب قانون اصلاح تبصره 1 ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مهلت هاي 10 ساله به 5 سال كاهش يافت .بنابراين  در قوانين پيش گفته شده يعني قوانين تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري و تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي نوع استفاده از اراضي و املاك بيان شده است . ولي در قوانين بعدي از جمله لايحه قانوني نحوه خريد و تملك ، ( ماده واحده ) قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها نحوه تأمين ، و خريد و تملك اراضي مورد نياز دستگاههاي اجرايي بيان شده است كه به طرح هاي عمومي و عمراني دولت معروف مي باشد ، و از آنجا كه در قوانين و حتي مكاتبات از لفظ طرح استفاده شده است عموماً تفكيكي ميان آنها قائل نشده ، آنها يكسان محسوب مي شوند . شايان ذكر است از آنجا كه اراضي و املاك داراي  كاربري آموزشي از مشكلات مردم و دغدغه مسولان بوده است براي خريد و تملك آنها در قوانين ديگري از جمله قوانين برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي و ... جمهوري اسلامي ايران احكامي به تصويب مقنن رسيده بود كه ذيلاً  پس از اشاره به مصوبه سال 1371 شوراي عالي .... (موسوم به كميسيون ماده 5) اشاره مي شود .

به موجب مصوبه 31/1/71 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اين شورا براي تغيير كاربري هاي آموزشي مربوط به وزارت آموزش و پرورش تصويب نموده است : تغييركاربري هاي آموزشي  مجاز نيست مگر با رعايت جميع 3 شرط : 1- تغيير كاربري با درخواست وزير يا نمايندگان معرفي شده از سوي وي مي باشد. 2- دلايل فني و اجرايي غيرقابل استفاده بودن محل به تأييد كميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران برسد. 3- محل جديدي با مساحت معادل و موقعيت قابل قبول .... كه از حيث فني قابل دفاع باشد جايگزين شود . درحقيقت چنانچه زمين شخصي تغيير كاربري داده شود در همان محل زمين شخص ديگر به كاربري آموزشي تبديل شود .درهرصورت اين مصوبه نيز مشكلي از مردم و آموزش و پرورش را مرتفع نكرده و نمي كند .لازم به ذكر است به موجب نظريه شماره 23190 مورخ 25/4/85 معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري وزارت آموزش و پرورش براي موافقت با تغيير كاربري اراضي واجد كاربري آموزشي مواجه با تكليف نمي باشد .

- در تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه مصوب 11 بهمن ماه  68  مقرر شده بود،  وزارت مسكن و شهرسازي ( سازمان زمين شهري ) موظف است  در كليه شهرهاي كشور اراضي با كاربري آموزشي، فرهنگي ...... و در قالب طرح هاي مصوب شهري را جهت احداث و توسعه مدارس پس از تملك به طور رايگان به دستگاههاي ذي ربط واگذار نمايد و در مواردي كه بابت تملك اراضي هزينه اي متحمل گردد مي تواند وجه مربوطه را  بر روي قيمت ساير قطعات مسكوني قابل واگذاري خود در كليه شهرها سرشكن و از خريداران مربوطه دريافت و يا نسبت به واگذاري زمين معوض به مالكين اين گونه اراضي اقدام نمايد.

-شهرداري ها نيز مكلف بودند اين زمينها را براساس طرح هاي جامع ، هادي و تفصيلي مصوب سريعاً به دستگاههاي ذي ربط معرفي نمايند .بعلاوه به هنگام اجراي طرح هاي مزبور توسط دستگاه هاي مربوطه مجوز احداث بنا را بدون رعايت تشريفات صدور پروانه ساختماني و فقط با اعلام بروكف صادر نمايند .

درقانون برنامه دوم توسعه مصوب 20/9/73 نيز در ذيل تبصره 84 بند الف وزارت مسكن و شهرسازي مكلف بود اراضي با كاربري آموزشي ، فرهنگي .... در قالب طرح هاي مصوب شهري را در كليه شهرهاي كشور  به قيمت عادلانه روز و طبق قوانين مربوط خريداري و تملك نموده ، و جهت احداث و توسعه مدرسه و مراكز فرهنگي هنري و پرورشي و ... با قيمت منطقه اي سال 1372 به دستگاههاي ذي ربط از جمله آموزش و پرورش واگذار نمايد .تملك و تأمين هزينه هاي اجراي اين تبصره با راههاي متفاوت از جمله سرشكن كردن بخشي از هزينه ها بر روي قيمت قطعات مسكوني قابل واگذاري مسكن در شهرهاي مربوط به هر استان ، و يا واگذاري زمين معوض به مالكان اراضي تملك شده .... تعيين شده بود . همچنين شهرداري ها نيز مكلف بودند اين زمين ها را سريعاً بر اساس طرح هاي جامع هادي و تفصيلي به دستگاههاي ذي ربط معرفي نمايند . و به هنگام شروع طرح بدون رعايت تشريفات  صدور پروانه ساختماني و فقط با اعلام بروكف  صادر نمايند . بعلاوه دولت هم موظف شد هر ساله در لوايح بودجه اعتبار لازم (خريد منطقه اي) را در بودجه آموزش و پرورش منظور نمايد .

در قانون برنامه سوم توسعه .... مصوب 17/1/79در ماده 144 در بند ج آموزش و پرورش مجاز شده بود تا سقف 10% از اعتبارات عمراني (ملي و استاني) هر سال خود را صرف خريد زمين براي احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي و ورزشي مناسب نمايد . گرچه در قوانين  برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه حكمي شبيه احكام سه برنامه قبلي به تصويب نرسيد ولي درطول برنامه هاي اخير( چهارم و پنجم ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت معتبر و حكومت داشته و دارد . درماده 100 اين قانون( قانون تنظيم ) تصريح شده است:«به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري اراضي دولتي با كاربري عمومي           (آموزشي ، ورزشي ، بهداشتي و فرهنگي ) به سازمان دولتي ذي ربط به قيمت تمام شده و به بخش غيردولتي به قيمت كارشناسي روز به صورت اجاره به شرط تمليك ( حداكثر 20 ساله ) اقدام نمايد . شايان ذكر است قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركت هاي تعاوني مسكن .... مصوب 6/5/81 نيز موضوع را براي مالكان سخت تر كرده است و واگذاري اراضي را براي مسكن  منوط به اخذ گواهي مبني بر نداشتن كاربري معارض نموده است .كاربري زمين و بلامانع بودن نقل و انتقال توسط شهرداري ها بايد كتباً اعلام و گواهي شود . بعلاوه در ماده 6 آيين نامه اجرايي آن تغيير كاربري هاي غيرمسكوني را ممنوع كرده است . به هر صورت اراضي داراي كاربري آموزشي كه از جمله مشكلات اجرايي آموزش و پرورش مي باشد حكايت دارد : موضوع براي تمامي مراجع مرتبط  روشن نيست . مبناي نظرات در اغلب موارد عمومات بوده ، به قاعده لاضرر و اصل تسليط استناد مي شود ، گرچه در اظهار نظرات به قوانين خاص نيز استناد مي شود وحتي ديده مي شود اين اراضي را متعلق به آموزش و پرورش مي دانند. درمطالب فوق تلاش شد به مباني قانوني و تفاوت ميان طرح تفصيلي و طرح عمومي اشاره شود ولي همه مشكل بحث حقوقي موضوع نيست ، بلكه ازحيث اجرايي نيز مشكل وجود دارد . آموزش و پرورش به دليل كمبود فضاهاي آموزشي نمي تواند اعلام كند اين زمينها مورد نيازش نيست ، مكلف به خريد تمامي آن اراضي هم نبوده ،  چنين اعتباراتي را ندارد و مهم اينكه آموزش و پرورش درتعيين اين كاربري ها نيز نقشي  ندارد . ولي براي خريد و يا رفع بلاتكليفي ، مالكين بطور مستمر به آموزش و پرورش مراجعه مي نمايند . نتيجه و خلاصه :

تعيين كاربري ها امري است تخصصي و كارشناسي كه توسط كميسيون تخصصي ماده 5 تعيين مي شود - كاربري هاي آموزشي پيش بيني فضاي آموزشي براي نسل آينده است ( مدرسه آينده ) به شدت براي تأسيس فضاهاي آموزشي وپرورشي مورد نياز هستند - آموزش و پرروش  نمي تواند و نبايد اعلام عدم نياز كند - اصل تعيين كاربري و لكه گذاري براي كاربري هاي عمومي يعني ايجاد نارضايتي و محدوديت در مالكيت مالكان- طرح تفصيلي منصرف است از طرح هاي عمومي و عمراني در وضعيت موجود سبب نارضايتي مردم شده است ، چون احساس بلاتكليفي مي كنند وضعيت موجود علاوه بر نارضايتي مالكان و اتلاف وقت مسوولان بويژه در آموزش و پرورش زمينه سوء استفاده را نيز ايجاد كرده است .

در خاتمه براي حل معضل مورد بحث اينگونه به نظر مي رسد علاوه بر ضرورت آشنايي مسوولان ، مديران و كارشناسان در مراجع مرتبط ، لازم است احكامي شبيه احكام قوانين برنامه اول و دوم توسعه كه ضعف هاي احكام قبلي در آنها رفع شده باشد در قوانين برنامه هاي آينده ، و يا حتي تحت عنوان قانوني خاص كه فضاهاي مورد نياز آموزش و پررش را تأمين كند و بار مالي خريد و تملك اين اراضي را نيز تأمين ، و تكليف مراجع و دستگاههاي اجرايي متولي به روشني مشخص شده باشد همراه با ضمانت اجراهاي لازم و كافي تهيه و به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي برسد تا هم آموزش و پرورش كمبود فضاهاي آموزشي اش را مرتفع كند و هم مالكان از بلاتكليفي رها شوند و ناگزير به مراجعات بي ثمر به ادارات و مراجع متولي از جمله مراجع نظارتي نباشند .

 

موردی جهت نمایش و جود ندارد.
دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط آموزش و پرورش در سایت منتشر خواهد شد «پیام‌هایی که شامل تهمت یا افترا باشدمنتشر نخواهد شد» پیام‌هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد، منتشر نخواهد شد
آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه